أصدرت لجنة الدارما المنبثقة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بيانا بتوصيات اجتماعها اليوم برئاسة محمد فاضل، وحضور عددا من رؤساء القنوات الفضائية لمناقشة مشكلات التناول الدرامى.
وجاء فى البيان أنه تحقيقاً لأهداف لجنة الدراما المنبثقة من المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام وجه رئيس اللجنة الدعوة الى رؤساء القنوات الفضائية وقنوات الدراما لعقد إجتماع مع رئيس الرقابة على المصنفات الفنية وانتهى المجتمعون الى أن الدافع الأول لهذا الإجتماع هو تحفيز صناعة الدراما وتشجيع الإنتاج الجيد ودعم صناع الدراما باعتباره الأهم فى ترسانة القوى الناعمة والمؤثرة .
واتفق الجميع على مراعاة ظروف الصناعة التى تنفق المليارات ويشاهدها جميع طبقات الشعب المصرى والعربى، على أن يراعى المبدعون والمنتجون الذوق العام وليس فوضى الشارع وأن يهتموا بقضايا المجتمع التى تؤثر فى الناس ، مثلما يراعوا الظروف الاستثنائية والتحديات الكبرى التى نواجهها فى هذه المرحلة الصعبة .
وأكد البيان أنه ليس المطلوب بطبيعة الحال ممارسة أي نوع من الرقابة أو الحظر وأن ما نأمله أن تحقق الاهداف التى تقلل من التشوهات الكثيرة التى أصابت المجتمع فى السنوات الاخيرة تدريجياً.
وقد وجه بضرورة عقد مؤتمر للدراما التليفزيونية يضم كتاب السيناريو والمخرجين والمنتجين والمهتمين بهذه الصناعة من أجل الوصول الى أفضل الطرق لدفع صناعة الدراما الى ما نتطلع اليه وما يخدم الذوق العام وقضايا الوطن.
كذلك تم الإعلان عن إقامة مهرجان قومى للدراما التليفزيونية على غرار المهرجان القومى للسينما، ويحصل الفائزون فيه على جوائز مالية للعمل الجيد انتاجاً وتأليفاً واخراجاً.
رأى المجتمعون أنه لا خلاف على أن الدراما استطاعت فى الموسم 2017 أن تحقق تقدماً من حيث المحتوى واللغة التقنية وهذا فى حد ذاته إنجاز.
كذلك اتفق المجتمعون على ضرورة توحيد جهة الرقابة حتى لا تتضارب الرؤى وتحدث الفوضى التى لا تخدم لا الابداع ولا الصناعة.
تم الاتفاق مع رؤساء القنوات على عدم التعاقد أو عرض أى عمل درامى لا يحصل على تصريح الرقابة على المصنفات الفنية طبقاً للعمل كاملاً للقانون .
يرى المجتمعون ضرورة دعم الدولة لصناعة الدراما على أن يتضمن الانتاج المسلسل التاريخى والدينى وأن يتم الدعم إما بالانتاج المباشر أو المشترك.
اتفق المجتمعون على ضرورة تسهيل الحصول على تصاريح التصوير فى الاماكن المهمة إثراءاً للصورة والتنوع والتطرق الى موضوعات درامية يصعب تناولها دون التصوير فى الاماكن الحقيقية لها ، مع التوصية بخفض الرسوم المطلوبة والمُبالغ فيها.
